وفي 2 أبريل، ذكرت غوتسول أنها المتهمة الرئيسية في قضية جنائية مرفوعة ضد حزب "شور" المحظور في مولدوفا، والذي ترشحت بدعم منه في انتخابات رئاسة المنطقة. وتعتقد غوتسول أن القضية المرفوعة ضدها تم تلفيقها من سلطات البلاد. والتهمة تندرج تحت بند: التمويل غير القانوني للحزب السياسي السابق "شور".
واستنادا للقانون الجنائي المولدوفي يفغينيا غوتسول متهمة بانتهاك قواعد إدارة الموارد المالية للحملات الانتخابية، تم اتهامها خلال انتخابات رئيس إقليم غاغاوزيا، بتلقي تمويل من منظمة إجرامية (حزب شور) لصالحها كمنافس انتخابي.
وفي الربيع الماضي، أجريت انتخابات رئيس الحكم الذاتي في غاغاوزيا، وفازت فيها ممثلة حزب "شور" المعارض، يفغينيا غوتسول.
من جهتها أعتبرت السلطات المولدوفية أن الحزب غير دستوري، وباشرت كيشيناو بالتحقيق في نتائج الانتخابات.
وقاطع ممثلو السلطات المولدوفية، مراسم تنصيب غوتسول كرئيسة لإقليم غاغاوزيا التي جرت في 19 يوليو.
كما أن رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، لم توقع مرسوما بالموافقة على تعيين غوتسول عضوا في الحكومة، علما بأن هذا الإجراء مطلوب بموجب تشريعات البلاد.
ومنطقة غاغاوزيا في جنوب مولدوفا تتمتع بالحكم الذاتي، وهي تميل تقليديا للتقارب مع روسيا، في حين أن كيشيناو اختارت مسار التكامل الأوروبي.
وفي فبراير 2014، تم إجراء استفتاء في منطقة الحكم الذاتي حول مسألة تحديد اتجاه السياسة الخارجية للبلاد. وقد أيد أكثر من 98 بالمئة من المشاركين مسار دمج مولدوفا في الاتحاد الجمركي الذي أسسته روسيا مع عدد من دول الفضاء السوفييتي.
المصدر: ريا نوفوستي