وأضاف سوناك أن لدى بريطانيا معايير صارمة يتعين عليه التصرف وفقا لها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أن حكومة بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بغزة.
وخلال زيارته لواشنطن أكد كاميرون أنه "فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية".
وأضاف "التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتصل بتراخيص التصدير على حاله".
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه "ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وكان أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة مؤخرا، قالوا فيها إن "بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل".
يأتي ذلك، خصوصا على خلفية مقتل 3 بريطانيين وكندي-أمريكي وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات إسرائيلية استهدفت موكبا تابعا لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية.
من الجدير ذكره، أن لندن وافقت على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
المصدر: وكالات