وأوضح الوزير في بيان صادر عنه، يوم الثلاثاء، أن لائحة الاتهام تشمل تهما منها "التجسس وتجاوز الصلاحيات والخيانة العظمى وبيع أسرار الدولة لروسيا".
وخلال اجتماع أمني في فيينا مساء الثلاثاء، أعلن كارنر أن الأجهزة الأمنية النمساوية تحتاج إلى وسائل معاصرة للتحقيق، بما في ذلك الوسائل للرقابة على الاتصال عبر الانترنت ومتابعة التطبيقات لتبادل الرسائل.
يذكر أن الموظف السابق في الهيئة الفدرالية النمساوية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب، المدعو إيغيستو أوت، تم القبض عليه في أواخر مارس الماضي للاشتباه بنقل معلومات سرية إلى روسيا.
المصدر: نوفوستي