وقال الفريق القانوني لألمانيا في جلسة تعقد في المحكمة الدولة في لاهاي، إن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حماس، وأن على حماس واجبات وفق القانون الدولي الإنساني لكنها تنكر ذلك.
وأضاف أن "ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما تقدم ألمانيا أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع على الأرض"، وقال: "سياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك".
وأكد الفريق القانوني لألمانيا أن تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة، ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة.
ولفت إلى أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، مشيرا في المقابل إلى أن ألمانيا أوقفت تمويلا إضافيا للأونروا بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة بهجمات 7 أكتوبر.
وكشف الفريق القانوني لألمانيا أن الحكومة الألمانية وفرت دعما إنسانيا بقيمة 40 مليون دولار بعد 27 يناير الماضي، وقال: "من الخطأ القول إن ألمانيا أدارت ظهرها لفلسطين".
وتابع:"معظم صادرات ألمانيا لإسرائيل هي معدات عسكرية ذات طبيعة ثانوية وليست أسلحة وذخائر، وأسلحة الحرب كالدبابات تتطلب ترخيصين من وزارتين على الأقل وترخيص آخر فيدرالي قبل السماح بتصديرها وتخضع لشروط صارمة. نحو 25% من صادرات السلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى. برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن أسلحة قتالية، والمسيرات التي تحدثت عنها نيكاراغوا كانت في إسرائيل وجنودنا تدربوا عليها هناك".
وشدد الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية على أن "نيكاراغوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وأنه عليها إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل، وبالتالي على نيكاراغوا تحديد ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية قبل النظر بموقف ألمانيا".
المصدر: وكالات