وجاء في بيان صادر عن البرلمان الأوروبي: "كجزء من تعزيز الإجراءات لحماية المزارعين الأوروبيين، تم توفير أداة (الكبح الطارئ) للمنتجات الحساسة بشكل خاص مثل الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والعسل".
وسيتم تفعيل أداة "تعليق نظام الإعفاء الجمركي للمنتجات القادمة من أوكرانيا" إذا تجاوز حجمها، المتوسط للفترة من النصف الثاني من عام 2021 إلى عام 2023، مما يعني في الواقع انخفاضا في الأحجام مقارنة بالعام الماضي، عندما تسببت البضائع القادمة من أوكرانيا التي غمرت الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أسباب أخرى، في احتجاجات واسعة النطاق من قبل المزارعين الأوروبيين، وبمجرد تجاوز المتوسط، سيعيد الاتحاد الأوروبي رسوم الاستيراد إلى أوكرانيا".
كما وعدت المفوضية الأوروبية بتعزيز الرقابة على واردات القمح الأوكراني.
وفي وقت سابق، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن القرار يحقق توازنا بين دعم أوكرانيا وحماية الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ذكرت أكبر رابطة لنقابات المنتجين الزراعيين الأوروبيين "Copa" و"Cogeca" أن الاقتراح التوفيقي للحد من استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي هو نصف إجراء ولا يحل مشكلة المزارعين الأوروبيين.
وينتظر القرار الجديد موافقة من قبل البرلمان الأوروبي في الجلسة العامة في أبريل، وكذلك من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن البند الحالي بشأن استيراد البضائع الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية يسري حتى 6 يونيو 2024، وسيشمل تمديد العام المدة حتى 5 يونيو 2025.
المصدر: "نوفوستي"+RT