وكان رئيس السلطة القضائية، اقترح في رسالة إلى المرشد الإيراني، أن "يتم العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق ألفين ومائة وسبعة وعشرين شخصا تمت إدانتهم من قبل المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة"، حيث حظي هذا الاقتراح بالموافقة.
ومن جهته، شرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام صادق رحيمي، تفاصيل العفو قائلا: "في هذه المرحلة، تم الإعلان عن عفو بحق 2127 مدانا كانت لديهم الشروط اللازمة التي تؤهلهم لنيل العفو".
وأضاف: "من إجمالي الأشخاص المستفيدين من العفو والتخفيف في هذه المرحلة، تم الموافقة على عفو 858 شخصا بشكل تام وإغلاق ملفاتهم، وبالنسبة للمدانين الآخرين، والبالغ عددعم 1269 شخصا، تم الموافقة على تخفيف الأحكام بحقهم".
وأردف: "كان هناك 29 شخصا محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، ولكن بفضل العفو والتخفيف الذي شمهلم، تحولت عقوبتهم إلى السجن".
وتابع رحيمي، أن "5 من الأشخاص الذين شملهم العفو مدانون بموجب المادة 20، والمحكومون وفق المادة 20 هم من لم تتوفر فيهم الشروط الأولية للعفو، حيث طلب رئيس السلطة القضائية العفو عنهم".
وختم النائب القضائي: "شمل العفو الصادر 156 امرأة مدانة، و5 محكومين من الأجانب، و11 محكوما بتهم أمنية، و5 أشخاص دون سن الثامنة عشرة".
المصدر: "مهر"