وما زالت ملابسات حادث غرق السفينة "أدريانا" تثير جدلا بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، مما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات أشخاص كانوا حاضرين في ذلك الوقت.
ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. ذلك أن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 مترا عندما غرقت السفينة. من ناحيته نفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.
ولم تتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل بوجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة "بيلوس الجنوبية" في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما تم انتشال 82 جثة.
وأفاد مصدر بأن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والعمل ضمن منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين. ونفوا جميعا ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في مدينة كالاماتا.
وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز المصريين التسعة.
وقال مركز "ليسفوس" القانوني غير الحكومي يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. وطالب المركز بإسقاط التهم الموجهة إليهم
في العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
المصدر: وكالات