ووفقا لها، لا ينبغي لأوكرانيا في الوقت الحالي أن تأمل بالحصول في هذا العام، على الفوائد من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت مودرايا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن تنفيذه هو اتخاذ قرار أساسي بتحويل الأموال إلى كييف، ونوهت بأن المبلغ النهائي له غير معروف حتى الآن.
وأضافت: "بعد فرض العقوبات في عام 2022 ووضع حدود وقيود على استخدام هذه الأموال (الروسية المجمدة)، تم تجميع 5.2 مليار يورو من دخلها في نظام يوروكلير. هذه الأموال موجودة في حساب منفصل، وحتى الآن لم يتم طرح موضوع تحويل هذه الأموال إلى أوكرانيا. وعندما ناقشت المفوضية الأوروبية تحويل الأرباح الفائضة إلى أوكرانيا، تقرر أن هذا سيكون ممكنا بدءا من عام 2024... توقعاتنا هي أنها ستتراوح بين 5 و8 مليارات يورو".
وأشارت مودرايا إلى أن تحويل الدخل المتولد عن هذه الأصول، إلى أوكرانيا سيصبح ممكنا بعد أن يتبنى الاتحاد الأوروبي التشريعات ذات الصلة.
ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022. وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ومنذ فترة تناقش الدول الغربية إمكانية مصادرة تلك الأصول وتسليمها لنظام كييف.
في 29 يناير، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي