وأوضح بأول في كلمة ألقاها بجامعة ستانفورد أن هذا التخفيض يأتي رغم التقارير الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأن التضخم الأمريكي ارتفع في يناير وفبراير.
وأضاف أن "البيانات الأخيرة لا تغير الصورة العامة بشكل ملموس، والتي لا تزال تشهد نموا قويا، وسوق عمل قويا ولكن يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2 بالمائة في مسار متعرج في بعض الأحيان".
وأشار إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام.
سعى باول، في خطابه، أيضا إلى تبديد أي فكرة مفادها أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة خلال ذروة الحملة الرئاسية، في يوليو وسبتمبر.
وفي خطابه يوم الأربعاء، أشار باول إلى أن الكونغرس يعتزم أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلا تماما عن السياسة، مع خدمة المسؤولين لفترات طويلة لا تتزامن مع الانتخابات.
ورغم أن التضخم تراجع بشكل كبير عن ذروته، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولا يزال متوسط الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وهو مصدر استياء للعديد من الأمريكيين وربما يشكل تهديدا لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وأدى الارتفاع الأخير في التضخم رغم كونه طفيفا إلى دفع بعض الاقتصاديين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
وستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في عكس الزيادات الـ 11 التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بدءا من مارس 2022، لمحاربة أسوأ نوبة تضخم منذ أربعة عقود، ومن المرجح أن تؤدي، بمرور الوقت، إلى انخفاض معدلات الاقتراض للأسر والشركات.
المصدر: أ ب