جاء ذلك وفقا لما نشره أزاروف بحسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:
"تتضمن المادة الخاصة برئيس الجمهورية في الدستور الأوكراني على تعليمات واضحة بشأن مدة ولاية رئيس الجمهورية. وتلك هي المادة 103، التي تنص على أن مدة ولاية الرئيس تمتد إلى 5 سنوات. هذا وكفى! باختصار وبشكل قاطع.
إن واضعي الدستور، وأنا منهم بالمناسبة، وشاركت في تطويره واعتماده، نصوا بوضوح على أن توسيع السلطات في حالة تطبيق الأحكام العرفية ينطبق فقط وحصريا على برلمان أوكرانيا.
لهذا، فسيصبح زيلينسكي، نهاية شهر مايو المقبل، محتالا ورئيسا غير شرعي، اغتصب السلطة بكل ما يترتب على ذلك من عواقب. فما هي العواقب؟
العواقب بسيطة للغاية: لن يكون لأي من اللوائح الصادرة عنه أي قوة قانونية".
وكان أزاروف قد كتب في وقت سابق أنه "لو كانت أوكرانيا دولة ديمقراطية، لعقدت الانتخابات الرئاسية اليوم، لكن أوكرانيا في عهد زيلينسكي لم تعد كذلك. فالدستور الأوكراني لا ينص على أي تمديد لفترات الولاية، وبما أن الدستور لا ينص على ذلك، فزيلينسكي سيصبح قريبا جدا لا أحد".
وكان البرلمان الأوكراني قد أعلن في وقت سابق وقف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، فيما أعلن زيلينسكي أنه "إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض، وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق"، لكنه زعم، في الوقت نفسه أن الدستور "لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ"، موضحا أن المانع القانوني يتمثل في "صعوبة إجراء تلك الانتخابات".
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.
المصدر: تليغرام