وأوضحت المحكمة أن المتهمين أدينوا بتزوير شهادات إعاقة رغم أنهم أصحاء ولا يعانون من أية أمراض أو إعاقات، إلى جانب الاستيلاء على المال العام بلا وجه حق من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين في القضية تهما عدة، بينها التزوير في نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وصالحة للاستخدام، من أجل الحصول على المقررات والمميزات المخصصة المالية والعينية لذوي الإعاقة بناءً على المحررات المزوّرة.
كما قضت المحكمة بحبس 13 متهما آخرين في القضية نفسها لمدة عامين مع الأشغال، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 30 مواطنا ومواطنة في القضية ذاتها والزامهم بكفالة 500 دينار مع الأخذ بحسن السير والسلوك.
المصدر: صحيفة القبس الكويتية