جاء ذلك في بيان للمجلس، ردا على طلب الشركة بشأن ما "إذا كان يجب عليها الاستمرار في إزالة المحتوى الذي يستخدم كلمة شهيد بموجب سياسة الشركة بخصوص المنظمات والأفراد الخطرين".
وذكر المجلس:"إن نهج ميتا في إدارة المحتوى الذي يشير فيه أن استخدام عبارة شهيد يتعلق بالأشخاص الذين تم تعريفهم بأنهم خطرين، لايتناسب مع حرية التعبير".
وحث المجلس الشركة على "إنهاء حظرها الشامل على استخدام كلمة شهيد، وتعديل سياستها لإجراء تحليل أكثر ملاءمة لسياق المحتوى الذي يشمل الكلمة".
وأوضح أن "كلمة شهيد تستخدم أيضا للإشارة إلى الأفراد الذين يموتون أثناء خدمة وطنهم، أو في سبيل قضيتهم، أو ضحايا عنف اجتماعي وسياسي أو مأساة طبيعية، وفي بعض المجتمعات الإسلامية تستخدم الكلمة اسما ولقبا".
وأضاف أن "هناك سببا قويا للاعتقاد بأن المعاني المتعددة لكلمة شهيد تؤدي إلى إزالة كمية كبيرة من المحتوى الذي لا يقصد منه الثناء على الإرهابيين أو أعمالهم العنيفة".
ومن المتوقع أن تدرس ميتا توصية اللجنة وتنشر قرارها خلال 60 يوما.
وأوضحت شركة "ميتا" في ردها: "نريد أن يكون الناس قادرين على استخدام منصاتنا لمشاركة آرائهم، ولدينا قواعد سياسية تساعدهم على القيام بذلك بأمان. نحن نسعى جاهدين لتنفيذ سياساتنا بشكل عادل، ولكن عند القيام بذلك على نطاق معين - هناك التحديات العالمية. ولهذا السبب طلبنا في فبراير 2023 الحصول على توجيهات مجلس الإشراف حول كيفية الإشارة إلى كلمة شهيد في سياق الأشخاص أو المنظمات المحظورة. وسندرس تعليقات مجلس الإشراف".
المصدر: وكالات