وذكرت القناة العبرية أن الجيش يعاني من نقص في القوى البشرية بسبب الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقالت القناة إن الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب، مشيرة إلى أن الجيش يحاول التحايل على عدم قدرة تل أبيب على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
واستدعى الجيش نحو 287 ألف جندي احتياط في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وهو ما يمثل أكبر تعبئة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل.
وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.
ويرى الكثيرون في العالم الحريدي أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع مع العالم العلماني يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.
ويطالب المشرعون اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بتشريع يقنن رسميا إعفاء ناخبيهم من الخدمة العسكرية، والتي كانت من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل في المجتمع على مدى العقدين الماضيين.
جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن ينتهي آخر شهر مارس سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.
وكان جيش الاحتلال أعلن في فبراير الماضي عزمه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط.
المصدر: وسائل إعلام عبرية