وعلقت الولايات المتحدة إلى جانب أكثر من 12 دولة تمويل الأونروا في يناير 2024 بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم وأقالت الأونروا بعض الموظفين بعد أن زودت إسرائيل الوكالة بمعلومات.
وقالت الولايات المتحدة وهي أكبر المانحين للأونروا بدعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو تم رفع هذا التعليق، فلن يتم تسليم سوى حوالي 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا.
وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف مساهماتها.
ويتضمن مشروع قانون لتمويل تكميلي في الكونغرس بشأن مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات إذا تم إقرار مشروع القانون.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يدركون "الدور الحيوي" الذي تلعبه الأونروا في توزيع المساعدات داخل القطاع المكتظ بالسكان والذي يقترب من المجاعة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار الخمسة أشهر الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين يوم الثلاثاء "علينا أن نخطط لحقيقة أن الكونغرس قد يجعل هذا التعليق نهائيا".
وأضاف ميلر "هناك منظمات أخرى تقوم الآن بتوزيع بعض المساعدات داخل غزة، لكن هذا هو في المقام الأول الدور الذي تستطيع أن تلعبه الأونروا ولا تستطيع جهة أخرى القيام به بسبب عملها طويل الأمد وشبكات التوزيع الخاصة بها وتاريخها داخل غزة".
وتتطلع واشنطن إلى العمل مع جهات فاعلة في العمل الإنساني على الأرض مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، لمواصلة تقديم المساعدات، لكن المسؤولين يدركون أنه من الصعب إيجاد بديل للأونروا.
المصدر: "رويترز"