وشدد الديمقراطي بيرني ساندرز وسبعة مثله في رسالتهم لبايدن على أن الأخير ومن خلال استمراره في تسليح إسرائيل ينتهك قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر وصول الدعم العسكري إلى أي دولة تمنع أو تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى وجهاتها.
وأشار النواب إلى أنه يتوجب على بايدن أن يوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العقبات التي تضعها تل أبيب أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعاقب عليها القانون الأمريكي.
وحث النواب بايدن على التوقف عن توفير الأسلحة لإسرائيل حتى ترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.
وقال ساندرز: "آمل أن يفهم الرئيس أن أعداد أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي بشكل عام، الذين سئموا وتعبوا من رؤية الدمار الذي لحق بشعب غزة وخلق مجاعة جماعية في تزايد مستمر".
وفاضل النواب في رسالتهم "بين المساعدات الدفاعية لإسرائيل مثل القبة الحديدية، والمساعدة العسكرية المستخدمة في الهجوم على قطاع غزة"، وأوضح ساندرز قائلا: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل بأي شكل من الأشكال الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله".
واعتبرت الصحيفة الرسالة محاولة أخرى من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي لزيادة الضغط على بايدن للمطالبة بـ"تخفيف معاناة الفلسطينيين".
ووقعت 12 منظمة من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل على رسالة مفتوحة تتهم فيها إسرائيل بعدم الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات جوا على القطاع، وأعلنت واشنطن أنها ستبني رصيفا بحريا مؤقتا على شاطئ غزة كما ستفتح مع دول الاتحاد الأوروبي ممرا بحريا إلى غزة.
ودخلت الحرب في غزة يومها الـ158 الثلاثاء، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.
المصدر: نيويورك تايمز