وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية حينها أن الاتفاقية الأمنية التي وقعها ماكرون وزيلينسكي تتضمن التزام أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويبحث النواب الفرنسيون الثلاثاء استراتيجية باريس لدعم أوكرانيا خلال مناقشة تعد مواجهة مرتقبة بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون والمعارضة من أقصى اليمين واليسار قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية.
وستصوت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء 12 مارس على استراتيجية دعم أوكرانيا وسيمتنع حزب "التجمع الوطني" اليميني عن التصويت مهما حدث، لكن لن يكون له أي عواقب لأن التصويت على هذا النص لن يكون ملزما للحكومة.
وذكرت مراسلة RT في فرنسا إن هناك العديد من النقاط الخلافية بشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين باريس وكييف، مشيرة إلى أن المعارضة ستصوت ضد الاتفاقية.
نقاط من الاتفاقية:
- فرنسا تؤكد أن انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى حلف الناتو يمثل مساهمة فعالة لحفظ الأمن الأوروبي والاستقرار.
وفي السياق أفادت مراسلتنا بأن تأكيد باريس سابقة، علما أن كل الرؤساء الفرنسيين السابقين رفضوا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
وتتضمن الاتفاقية كلمة "استخدام الردع الفعال" في السياق التالي "الاستشراف والردع الفعال والإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا"، وهذا ما جاء على لسان ماكرون في السويد حيث قال إن "فرنسا عليها مسؤولية وضع قدراتها للردع النووي في خدمة أوروبا"
- اعتبار أن أمن فرنسا يتعزز عبر الشراكات مع أوكرانيا.
- الدعم الشامل لأوكرانيا لاستعادة وحدة أراضيها بما يتعدى اتفاقيات مينسك ليشمل شبه جزيرة القرم.
- الشريك الفرنسي سيساهم في تطوير البنى الأوكرانية الدفاعية بما في ذلك عبر الإمكانيات العسكرية، وهذا البند يقودنا لتصريحات ماكرون حول إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا وهو ما حذرت منه روسيا ووصفت خط باريس المتمثل في تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".
كما حذرت المعارضة الفرنسية ماكرون من تجاوز خطوط حمراء والتورط في صراع مع روسيا.
- إنشاء صندوق مساعدة ثنائي فرنسي أوكراني بقيمة 3 مليار يورو.
كما تنص الاتفاقية في بندها 12 أيضا على "استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أو مساعدة أوكرانيا".
وتنص الاتفاقية أيضا على دعم فرنسا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT + وكالات