وحذرت باتن، مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات، إسرائيل، الاثنين، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي حضرها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن اكتشاف "معلومات واضحة ومقنعة" بتعرض بعض الرهائن، الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر، للعنف الجنسي "لا يضفي الشرعية بأي حال من الأحوال على مزيد من الأعمال العدائية".
وقالت باتن، إن الأمر يخلق ضرورة أخلاقية لوقف النار لأسباب إنسانية من أجل إنهاء المعاناة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون وتحقيق الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".
وأضافت أن "استمرار الأعمال العدائية لا يمكن أن يحميهم بأي حال من الأحوال، بل قد يعرضهم لمزيد من خطر العنف، بما فيه العنف الجنسي".
وكان تقرير باتن أشار إلى أن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب وتعذيب جنسي وغير ذلك من الأعمال القاسية واللاإنسانية بحق النساء خلال هجوم 7 أكتوبر.
فيما أدى الهجوم الإسرائيلي الجاري على حركة حماس إلى مقتل أكثر من 31 ألف شخص، ما يزيد على ثلثيهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وتتمثل توصية باتن الرئيسية في تشجيع إسرائيل على منح حق الوصول إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لإجراء تحقيقات كاملة في الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها حركة حماس.
بدورها، قالت حركة حماس إن "مزاعم باتن تتناقض مع ما ورد في شهادات لنساء وأسيرات إسرائيليات أفرج عنهن عن معاملة المقاومين الحسنة لهن".
وأكدت حماس أن هذه الاتهامات لن تفلح في طمس بشاعة وهول الجرائم التي ارتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
المصدر: أ ب