وأمرت المحكمة في لاهاي إسرائيل بتنفيذ عدد من المتطلبات القانونية عندما أصدرت حكما مؤقتا في أواخر يناير ردا على شكوى جنوب إفريقيا التي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في حملتها العسكرية في غزة.
وتضمنت المتطلبات اتخاذ جميع التدابير لمنع الأذى المتعمد للمدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية الفورية لقطاع غزة، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر أو العلني على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة على أي أعمال غير مشروعة ارتكبت خلال الحرب ضد حماس.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إن إسرائيل ملزمة قانونا بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، لكنها فشلت حتى الآن في القيام بذلك. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المبلغين العسكريين "كسر الصمت" وجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
ولفتت الرسالة إلى أن "أمر محكمة العدل الدولية التزام قانوني لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة. ويجب الالتزام به، ليس فقط لتخفيف المعاناة الملحة للمدنيين ولكن من أجل الإنسانية جمعاء"، مضيفة أن"محكمة العدل الدولية حثت حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فورا ودون قيد أو شرط".
وظهرت الرسالة في الوقت الذي كرر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لهدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وطالب بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإزالة "جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة وعلى نطاق واسع المطلوب" إلى غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ربع السكان على حافة المجاعة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا متجددة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد قامت الولايات المتحدة ودول أخرى بإسقاط المساعدات جوا على القطاع، وأعلنت واشنطن أنها ستبني رصيفا بحريا مؤقتا على شاطئ غزة كما ستفتح مع دول الاتحاد الأوروبي ممرا بحريا إلى غزة.
المصدر: غارديان