ويثير تقدم حزب الإصلاح اليميني المتطرف قلق المحافظين قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
وأعلن رئيس الحزب ريتشارد تايس خلال مؤتمر صحافي في لندن أن أندرسون أصبح بذلك "أول نائب" يمثل حركة الإصلاح في مجلس العموم.
وحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان: "لا يتم إجراء انتخابات فرعية تلقائيا، في حال قام أحد النواب بتغيير انتمائه الحزبي".
وقال أندرسون (57 عاما): "لقد منحتني حركة الإصلاح في المملكة المتحدة الفرصة للتحدث في البرلمان نيابة عن ملايين الناس الذين يشعرون بأنه لا يتم الإنصات إليهم، في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا، أنه يريد "استعادة بلده".
وأكد النائب عن دائرة بشمال إنجلترا: "لا أستطيع أن أكون عضوا في منظمة تخنق حرية التعبير"، في إشارة إلى تعليق عضويته في كتلة المحافظين البرلمانية في نهاية فبراير الماضي.
وكان أندرسون قال لشبكة "جي بي نيوز" المحافظة المتشددة أن "الإسلاميين سيطروا على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية في عام 2016".
وأثارت تصريحاته تنديدا من كل الأطراف السياسيين في ظل "زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة". وتم تعليق عضويته في الحزب، لرفضه الاعتذار.
وعين أندرسون العام الماضي نائبا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب في يناير لاعتماد موقف أكثر تشددا من الحكومة بشأن الهجرة.
ومن المحتمل أن يطيح حزب الإصلاح، المناهض للهجرة والمعادي لأوروبا ولسياسات المناخ، بآمال المحافظين في البقاء في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية عام 2024.
ولم يعلن الرئيس الفخري ومؤسس حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، بعد ترشيحه للانتخابات التشريعية.
المصدر: أ ف ب