وقد سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة، 31 مارس، هي الأخيرة في مشواره السياسي، ودعا إلى التصويت بطريقة تمكن ممثلي الحزب الحاكم، وليس رؤساء البلديات المعارضين الحاليين، من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل.
ولم يستبعد وزير العدل التركي السابق النائب بكر بوزداغ ترشيح رئيس البلاد رجب طيب أردوغان لولاية أخرى، رغم إعلانه نيته إنهاء مسيرته السياسية. وأشار بوزداغ إلى أنه وفقا للدستور التركي، يمكن للشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة أقصاها فترتين متتاليتين. في الوقت نفسه، ينص الدستور على أنه يمكن للرئيس نفسه أن يشرح نفسه لولاية ثالثة حال إجراء انتخابات مبكرة.
ونشر كاتب العمود في القناة التلفزيونية فكرت بيلا: "بالطبع، يمكن لحزب الشعب الجمهوري أيضا أن يطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وإذا نجح أكرم إمام أوغلو (رئيس البلدية الحالي والمرشح لمنصب عمدة إسطنبول في انتخابات 31 مارس) في الانتخابات المحلية وهزم أردوغان للمرة الثالثة في إسطنبول، فيمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023. وبالتالي، قد يواجه إمام أوغلو أردوغان كمرشح رئاسي هذه المرة أيضا".
وقد أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام 2017، ووفقا للدستور الحالي، لن يتمكن رئيس الدولة من تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها 5 سنوات. وأصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أننا نتحدث في الواقع عن ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسا من 2014-2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.
المصدر: نوفوستي