ولفت الموقع إلى أنه "في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء لم يعبر أي من الوزراء عن اعتراضه على المبادرة التي من المتوقع أن تتحقق خلال أسابيع قليلة، على أساس أن القضية الإنسانية - التي تسبب ضغطا شديدا على إسرائيل في العالم - هي مسألة حاسمة بالنسبة للحرب. الوزير الوحيد الذي أبدى بعض المعارضة، وإن لم يكن على وجه التحديد للمبادرة البحرية، هو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي يعارض بشكل أساسي المساعدات الإنسانية ما دام الأسرى محتجزين في غزة".
وبحسب ما أورد "واينت" فقد ادعى بن غفير أن المساعدات ستصل إلى حركة حماس، وقال خلال المناقشة: " لنرى ماذا سيفعل الأمريكيون إذا تم اختطافهم واغتصابهم! لن يعطوا أي شيء"، بالإشارة إلى المساعدات الإنسانية.
ولفت الموقع إلى أن هناك قلقا في إسرائيل من أن بناء الرصيف البحري على شاطئ غزة لن يكون تحت إدارة تل أبيب ما سيشكل سابقة إشكالية.
ونقل "واينت" عن عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس الجمعية الوطنية في إسرائيل، قوله إن "بناء مثل هذا الرصيف، سيكون في الواقع أول معبر في غزة لن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية أو المصرية، منذ عام 1948". وقال عتصيون: "هذا أيضا سيكون سابقة مهمة ويتعارض مع مطالب إسرائيل في كل مفاوضات الماضي بأن تكون مسؤولة أو على الأقل تشارك في عمليات التفتيش الأمنية لكل شيء يدخل إلى غزة ويخرج منها".
ويحذر عتصيون أيضا من "احتمال أن يفتح الميناء في غزة إمكانية دخول الأشخاص إلى القطاع أو مغادرته، وليس فقط البضائع"، مضيفا أنه "إذا تم بالفعل فتح ممر بحري لقبرص - وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي - فسوف تنفتح إمكانيات مثيرة للاهتمام للتجارة بين غزة/الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية وما شابه ذلك، وهو ما يتعارض مع السياسة التي فرضتها إسرائيل حتى الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب التقارير فإن إسرائيل ستفتش المساعدات في ميناء ليماسول في قبرص، وليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي طبيعة التدخل الإسرائيلي بصورة عامة، وفق "واينت".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.
المصدر: "واينت"