ووردت هذه التأكيدات في تقرير للأونروا في شهر فبراير الماضي ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت: "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين بالإضافة إلى سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها حيث شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
كما ورد في التقرير أيضا "أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023".
ورفضت الأونروا طلبا من وكالة "رويترز" للاطلاع على نصوص المقابلات التي أجرتها والتي تحتوي على اتهامات بالإدلاء باعترافات كاذبة بالإكراه.
وقال تقرير الأونروا إنه وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها موظفو الوكالة، وصف المعتقلون الفلسطينيون بشكل أوسع مزاعم الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والإذلال والتهديدات والاعتداءات بالكلاب والعنف الجنسي، مشيرة إلى وفاة معتقلين حرموا من العلاج الطبي.
وتواجه الأونروا التي تقدم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، أزمة بسبب مزاعم إسرائيلية صدرت في يناير بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتوقفت العديد من الدول المانحة الأخرى عن دفع الأموال إلى هيئة الأمم المتحدة بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانوا متورطين في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.
كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن حماس استخدمت أنفاقا مخفية تحت المكتب الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة في غزة.
وسارعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق داخلي لتسليط الضوء على هذه الادعاءات.
المصدر: "رويترز"