ولفت تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أنه "بينما لم يتخذ الرئيس بايدن وكبار مستشاريه أي قرار بشأن فرض "شروط" على الأسلحة الأمريكية، إلا أن المسؤولين يناقشون هذه الخطوة المتطرفة التي تظهر قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في غزة، وخلافها الحاد مع القادة الإسرائيليين بشأن الهجوم على رفح".
وبحسب التقرير، فإن "إدارة بايدن تخشى أن تكون خطة رفح غير ناضجة، وأن تؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي في غزة دون إنهاء الحرب. ويقول مسؤولو الإدارة إنهم لم يروا أي خطة واضحة لكيفية حماية أكثر من مليون فلسطيني تم دفعهم نحو منطقة رفح على طول الحدود المصرية بسبب القتال في أقصى الشمال. وفي هذا السياق شكك كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان في الخطة الإسرائيلية للهجوم على رفح في اجتماعات منفصلة يوم الاثنين مع بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي كان يزور واشنطن".
واعتبرت الصحيفة في تقريرها، أن "أي قيود على إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل من شأنها أن تمثل انقطاعا حادا في العلاقة وتثير ضجة سياسية"، مشيرة إلى أنه "كان هناك موقف مشابه عام 1975 عندما قرر الرئيس جيرالد فورد ووزير خارجيته هنري كيسنجر "إعادة تقييم" العلاقات الأمريكية الإسرائيلية واقتراح خفض المساعدات العسكرية للضغط على إسرائيل للموافقة على صفقة سحب القوات من سيناء بعد حرب 1973، حيث أصر فورد وكيسنجر على موقفهما ما دفع بالنهاية إسرائيل إلى تقديم تنازلات، وتم حل النزاع بعد عدة أشهر".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن "التوتر المتزايد بين نتنياهو وبايدن يكمن في أن الأخير يشعر بأن إسرائيل لم تستمع إلى التحذيرات والنصائح الأمريكية، وأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كانت عبارة عن طريق ذو اتجاه واحد. وتشعر الإدارة بأنها تدعم المصالح الإسرائيلية، بتكلفة سياسية كبيرة في الداخل والخارج، في حين أن نتنياهو لا يستجيب للطلبات الأمريكية".
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن "انقطاع العلاقة وتوريد الأسلحة كان أمرا غير وارد ذات يوم، ولكن مع انحسار الصبر الأمريكي، يبدو أن مسؤولي الإدارة قد بدأوا في النظر في هذا الأمر".
المصدر: واشنطن بوست