ووفقا لما صرح به وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، فإن سلطات كييف قد عفت في السابق عن أكثر من 300 سجين من أجل إرسالهم إلى الجيش.
وأضاف: "لقد اكتسبنا خبرة في العمل مع مثل هذه الفئات من الأفراد العسكريين. بشكل عام، كان الأمر ناجحا ... نقوم الآن بتطوير آلية جديدة، وسنزيد عدد الأشخاص الذين يمكننا إرسالهم إلى الجبهة"، مشيرا إلى أنه "لن يتعلق بالمئات بعد الآن، بل بالآلاف".
وأضاف ماليوسكا أن العدد الأكثر دقة للسجناء الذين يمكن استدعاؤهم يعتمد على الآلية التي سيتم توضيحها في القانون، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم إقرار القانون بسرعة كبيرة، لأنه لا يوجد عمليا أي معارضة جدية له أو معارضين لهذه الفكرة.
ويعتقد الوزير أن القانون لا ينبغي أن يحد من فئات المدانين الذين يمكن تجنيدهم، لكنه يعترف أيضا بضرورة القيام بذلك.
وأوضح أنه سيكون من الضروري السماح للجيش نفسه باختيار من يريد، حتى لو كانت هذه جرائم عنيفة، مضيفا: "يدخلون الجيش في النهاية، حتى يقتلوا ... ومع ذلك، بما أن هذا النهج لن يقبله مجتمعنا أو برلماننا على الأرجح، فإننا نقترح استبعاد بعض الفئات".
تجدر الإشارة إلى أن سلطات كييف أعلنت منذ فبراير 2022، التعبئة العامة ومددتها بشكل متكرر فيما بعد.
وتكبدت القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حيث أكدت موسكو الشهر الماضي أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 166 ألف جندي وأكثر من 800 دبابة خلال تنفيذها لهجومها المضاد، الذي بدأ في يونيو الماضي.
بالإضافة إلى ذلك لم تحقق قوات كييف أي تقدم وعجزت عن اختراق الدفاعات، وعلى العكس من ذلك خسرت مواقع ومدنا جديدة باتت تحت سيطرة الجيش الروسي.
المصدر: تاس