وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذه الفنادق تشمل فنادق إسروتيل في إيلات، وفندق غابة الكرمل في الشمال، وفندق نيا في شافي تسيون، وغيرها، مشيرة إلى أن كل فندق تأثر ماليا بطرق مختلفة.
فقد صرحت شركة Isrotel أنها لم تعد قادرة على الانتظار حتى تصوت الحكومة على تمديد إقامة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وطلبت فترة راحة حتى بعد عيد الفصح.
أما بالنسبة لفندق نيا، فلم يعد بإمكانه استضافة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لأن الحكومة لم تمنحهم أي تمويل تعويضي طوال هذا الوقت.
وقال شاهار فوكس، الرئيس التنفيذي للفندق: "بموجب الاتفاق مع الدولة، كان من المفترض أن نحصل على أموال كتعويض، لكننا لم نتلق أي شيء على الإطلاق"، مضيفا: "كان من المفترض أن نقدم الفواتير مرتين في الشهر، في اليوم الأول وفي اليوم الخامس عشر. ولم يخبرنا أحد بكيفية القيام بذلك من الناحية الفنية، لكننا نجحنا".
وأكد أنه "ليس لدينا تدفق نقدي، لكننا ذهبنا بالمعدل الذي حددته الدولة، 470 شيكل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة للشخص الواحد في اليوم. ولكن جاء يوم 15 من الشهر ولم نتمكن من تقديم فاتورة، لأن الفاتورة السابقة لم تدفع أبدا، و لا أستطيع الاستضافة بدون مال. لقد وعدوا بالدفع خلال أيام قليلة من إصدار الفاتورة، لذلك لم نتلق دفعة مقدمة أبدا. ولدي 40 موظفا يجب أن أدفع لهم".
من جهتها، قالت وزارة السياحة: "تم إعلام الفندق بضرورة تصحيح الفاتورة المقدمة للوزارة، وعند استلام التصحيح سيتم تحويل المبلغ فورا".
وقد أكد الفندق أنه يتم إبلاغهم مطلقا بأي حاجة لتصحيح فاتورتهم، ولم يتم إخبارهم مطلقا أنهم بحاجة إلى إصدار فاتورة جديدة.
المصدر: "جيروزاليم بوست"