ويشار إلى أن سلطات ليتوانيا، قررت في وقت سابق إغلاق نقطتي التفتيش الحدوديتين لافوريشكيس ورايجارداس على الحدود مع بيلاروس اعتبارا من الأول من مارس، وكذلك حظر صعود ونزول الركاب في محطتي سكة حديد كينا وكيبارتاي.
وفي الوقت نفسه، أكدت شركة السكك الحديدية الروسية، أن قطاراتها تتوجه إلى كالينينغراد عبر ليتوانيا منذ عدة سنوات دون صعود أو نزول الركاب على أراضي هذه الدولة.
ونوهت زاخاروفا، بأن هذا القرار لن يؤثر على الروس الذين يسافرون بالقطار إلى مقاطعة كالينينغراد باستخدام وثيقة سفر مبسطة، لأنه في هذه الحالة، يتم الصعود / النزول فقط في الوجهات النهائية، لكنها ذكرت أن "هناك محاولة أخرى من جانب ليتوانيا لخلق صعوبات إضافية للروس والبيلاروسيين بأي وسيلة".
وأضافت: "يجب القول إن هذا حدث في الماضي، وفي إطار اندفاعهم المناهض لروسيا، لا يفكر الليتوانيون في مصالح مواطنيهم".
في عام 2022، قامت ليتوانيا، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتقييد العبور البري إلى مقاطعة كالينينغراد وفرضت حصصا لنقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية.
ودفع ذلك الجانب الروسي، لنقل البضائع إلى المنطقة من مناطق أخرى في روسيا عبر بحر البلطيق على متن السفن والعبارات.
المصدر: نوفوستي