وقالت كبيرة مستشاري البيت الأبيض لقضايا الأمن السيبراني آن نويبرغر بهذا الصدد: "اليوم، توظف الموانئ الأمريكية 31 مليون شخص، وتساهم بمبلغ 5.4 تريليون دولار في اقتصادنا، وهي نقطة الدخول الرئيسية للسلع إلى الولايات المتحدة".
وأضافت "تنفيذ عملياتها له تأثير واضح ومباشر على نجاح بلادنا واقتصادنا وأمننا القومي، بهذا الصدد ينص المرسوم الذي أصدره الرئيس بايدن على حد أدنى من متطلبات الأمن السيبراني، كما يهدف أيضا إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ".
ووفقا لها فإن "التهديدات الصينية تشكل خطرا كبيرا سيساعد هذا المرسوم على مواجهته"، موضحة أن الحكومة تهدف أيضا إلى منع الهجمات الإجرامية، ولا سيما عن طريق برامج القرصنة وطلب فدية.
بدوره قال الأدميرال وقائد أنشطة الأمن السيبراني في خفر السواحل الأمريكي جون فان إن "الرافعات الصينية العملاقة تهيمن على السوق العالمية وتمثل ما يقرب من 80% من الرافعات المستخدمة في الموانئ الأمريكية"، زاعما أنه يمكن التحكم بهذه الرافعات وإدارتها وبرمجتها عن بعد، ما يجعل الرافعات الصينية عرضة للخطر".
وقدر فان عدد هذه الرافعات الصينية العاملة في الولايات المتحدة بما يزيد قليلا عن 200، وأشار إلى أن 92% منها فحصها خفر السواحل الأمريكي للتأكد من خلوها من العيوب والتهديدات للأمن السيبراني.
وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" ستستثمر الحكومة الفدرالية الأمريكية 20 مليار دولار في البنى التحتية للموانئ على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وترمي هذه الاستثمارات، من بين أمور أخرى، إلى دعم تصنيع رافعات لتحميل وتفريغ الحاويات في الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على المعدات المصنعة في الصين.
المصدر:أ ف ب