وكان النواب يناقشون ثلاثة قرارات منفصلة تتعلق بالحرب، وكانت جميعها رمزية إلى حد كبير وغير ملزمة للحكومة، في حين انزلق البرلمان إلى حالة من الفوضى بعد أن اتهم نواب من حزب المحافظين الحاكم وأحد أحزاب المعارضة، رئيس مجلس العموم ليندساي هويل بقلب الإجراءات البرلمانية.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الفوضى اندلعت أثناء مناقشة اقتراح تقدم به الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، يحث على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس و"وضع حد للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وقدم حزب العمل المعارض الرئيسي، والذي ينقسم حول مدى قوة انتقاد إسرائيل، نسخة معدلة من الاقتراح الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، دون ذكر العقاب الجماعي.
هذا وطرح حزب المحافظين الحاكم تعديله الخاص، والذي دعم "هدنة إنسانية فورية"، يعقبها "تحركات نحو وقف دائم ومستدام" لإطلاق النار.
ورأت الحكومة أن وقف إطلاق النار من غير الممكن أن يحدث إلا إذا أطلقت حماس سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وتخلت عن السيطرة على غزة.
وعندما سمح هويل بالتصويت على القرارات الثلاثة، غضب النواب المحافظون، معتبرين أن ذلك يتعارض مع اتفاقيات مجلس العموم، كما اتهم البعض هويل (الذي تم انتخابه نائبا عن حزب العمال قبل أن يتولى منصب رئيس البرلمان المحايد) بمحاباة المعارضة.
وأوضحت بيني موردونت، زعيمة المحافظين في مجلس العموم، قائلة: "قراره رفع درجات الحرارة في هذا المجلس بشأن قضية تتصاعد فيها المشاعر بالفعل".
وفي الوقت نفسه، اتهم الحزب الوطني الاسكتلندي حزب العمال باختطاف اقتراحهم، ورأى أن هويل مكنهم من القيام بذلك.
كما انسحب العديد من أعضاء المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، وفي غيابهم، تم تمرير نسخة حزب العمال من دعوة وقف إطلاق النار عبر تصويت صوتي، وليس بتصويت رسمي كامل.
وبعد ذلك اعتذر هويل عن الفوضى، قائلا: "أعتذر عن الطريقة التي انتهى بها الأمر. أردت من الجميع التأكد من أنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم".
المصدر: "أ ب"