وأشارت "القبس" إلى أنه "في أول جلسة لمحاكمته، قررت محكمة الوزراء تأجيل قضية وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام و 4 تهم أخرى، إلى جلسة 23 أبريل المقبل للاطلاع"، لافتة إلى أن "الوزير المتهم حضر وأنكر ما نسب إليه من اتهامات".
ونقلت "القبس" عن مصدر مطلع أن "هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء، قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائبا في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة، واستغل منصبه في السطو على المال العام".
وتابع المصدر: "تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم"، مشيرا إلى أن "الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وقام أيضا بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام".
المصدر: "القبس"