وأشارت المجموعة المستقلة من الحقوقيات الأمميات في بيان رسمي إلى ضرورة التحقيق في مختلف الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
واستدعى بيان المجموعة رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "خسيسة لا أساس لها من الصحة".
وأعربت الخبيرات عن قلقهن إزاء "ادعاءات ذات صدقية حول انتهاكات صارخة" ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات "تعرضن للإعدام التعسفي، غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال"، وأعربن عن "صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".
ولفتت الخبيرات إلى "الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحافيات وعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر".
وجاء في بيان الخبيرات " بحسب التقارير الواردة تعرضت الكثير من الفلسطينيات لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء".
وأعربت الخبيرات في بيانهن عن "الأسى بشأن التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي".
ودعت الخبيرات إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".
وسارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان معتبرة أن الخبيرات "مدفوعات بكراهيتهن لإسرائيل وليس بالحقيقة"، مدعية أنها لم تتلق أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي "مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية".
المصدر: أ ف ب