وفي حديثه لبرنامج "قصارى القول" الذي يعرض عبر "RT العربية"، قال ميلر: "لا تزال ترفع القضايا في المملكة المتحدة حول قتل الجنود البريطانيين في إيرلندا منذ نحو 50 سنة.. فعلا الجرمية لا تسقط بالتقادم ولكن لا ينبغي أن ننسى العديد من القضايا منذ 1948 عند قيام دولة إسرائيل وتلك العمليات المسلحة لتلك العصابات، كما لا يجوز تجاهل عمليات الموساد في المملكة المتحدة ولا أرى مانعا من طرح هذه القضايا مثل قتل الرسام الفلسطيني الشهير ناجي العلي في لندن عام 1978 وهذه القضية يمكن أن تفتح من جديد".
وأضاف: "أعتقد أن الأهم من ذلك قضية المواطنين البريطانيين الذين ذهبوا للمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة في صفوف ما يسمى قوات الدفاع الإسرائيلي، نحن لا نعرف سوى نحو عشرين منهم ولكن على الأغلب هناك المئات منهم يشاركون في الإبادة وهؤلاء يجب اتهامهم في المملكة المتحدة بجرائم الحرب فردا فردا مثل ذلك الحاخام الذي عاد من غزة إلى جامعة ليدز، والآن يتظاهر بأنه يتعرض لمعاداة السامية مع أنه كان مشاركا مباشرة في الإبادة أي أن الحالات والقضايا كثيرة".
وحول تهديدات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعقوبات ضد المتظاهرين المحتجين في لندن وفي المدن البريطانية الأخرى واتهامهم بمعاداة السامية لأنهم يرفعون العلم الفلسطيني، قال ميلر: "لدينا مشكلة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا بالدرجة الأولى أن الصهاينة تسلقوا أرفع مستويات المؤسسة السياسية وفي وسائل الإعلام والمؤسسة الاقتصادية أيضا نعم هذه القضية هامة وفي الواقع الفكرة المباشرة بين أكثر أتباع الهندوسية تطرفا والصهاينة، أن الصهاينة اخترقوا أغلب أجزاء المجتمع ومن يريد أن يدعم فلسطين أو يدعو إليها فسيجد صهيونيا يعرقل أو يرفض أو يماطل في القرار والشيء نفسه في صناعة الموسيقى وصناعة الأفلام والسياسة والمالية إنها هذه هي المشكلة الأعمق لاختراق الصهاينة بنية المجتمع ولم ندرك هذا حتى الآن بشكل كامل".
وردا على سؤال الزميل سلام مسافر حول اجتماع ومبادرة أكثر من أربعمائة أكاديمي فلسطيني وإسرائيلي من نشطاء السلام وإصدارهم بيانا يطالبون فيه بالتوقف عما يعرف بالإصلاحات القضائية في إسرائيل التي ترتبط مباشرة بحرمان الفلسطينيين لما تبقى لديهم من حقوق في هذه الدولة وهل يمكن أن يمتد النشاط إلى بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا وألمانيا تحديدا التي تتبنى بالمطلق حرب الإبادة على غزة التي تقوم بها إسرائيل، قال ميلر:"أعتقد أن علينا توخي الحذر عندما نفحص حركات المعارضة ضمن ما يسمى إسرائيل، هناك جهات خارجية تساهم في ذلك فمثلا حركة جودة الحكم في إسرائيل ممولة من قبل الخارجية الأمريكية وهي وكيل للمخابرات المركزية الأمريكية وهذه المعارضة غرضها أن تدفع إسرائيل إلى انتهاج سياسة أقل عنصرية وعنفا وإبادة أي أقل بقليل مما هي عليه الآن بحيث لا يرى الجميع الإبادة الجماعية، ما نريد أن نراه هو تحقيق حقوق الفلسطينيين وهذا لن يحصل بترميمات تجميلية لأطراف الحكم الصهيوني لأن الحكومة تعتبر نفسها جزءا من الدولة اليهودية ولا تعترف بحقوق جميع الناس الآخرين الذين يعيشون في هذه الأرض سواء في أرض 1948 أم قطاع غزة أو القطاع أو الضفة…عرب 48 يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل وهؤلاء حقوقهم منتهكة تماما فلن تعترف أي حكومة اسرائيلبة بحقوق عرب 48 وقطاع غزة والضفة والشتات ولن يتحسن شيء إلا بإزالة إسرائيل وبناء دولة فلسطينية، فلو أجرينا استفتاء ديمقراطيا حول مستقبل فلسطين أي هذه الأرض بمشاركة جميع القاطنين فيها بحيث يسمح لجميع الفلسطينيين واليهود بالتصويت ستكون هناك أغلبية ساحقة لصالح حل دولة إسرائيل وإزالة الدولة اليهودية ومؤسساتها وإنشاء دولة فلسطين لجميع الناس.. هذا أمر صعب تحقيقه لكن العملية الديمقراطية ستفرز هذه النتيجة لأن الناخبين اليهود لا يزيدون عن الثلث، أما الباقون فهم فلسطينيون ذلك هو الشيء الديمقراطي وهذا ما يناضل من أجله الفلسطينيون".
المصدر:RT