وتم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أمس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، حيث جاء القرار مع تفاقم التوترات بين الجارتين بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد مع الجنوب.
ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين معاديتين لبعضهما وتعهد "بسحق أراضي كوريا الجنوبية بأكملها في حالة الطوارئ".
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ، الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.
المصدر: يونهاب