وأضاف بوريل في مقال نشره في مدونته: "اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا بعد أن اتهمت إسرائيل عددا محدودا من موظفيها بالتورط في هجوم الـ 7 من أكتوبر. المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ويجب ألا يفلت أي مسؤول من العقاب، إلا أن الأونروا استجابت على الفور وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين".
وأشار إلى ثقته من أنه سيتم استكمال التحقيق الذي فتحته الأونروا بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية في نهاية الشهر الجاري.
وشدد على أن "الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة"، محذرا من أن "وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر".
وأوضح أن التمويل المعلق بلغ حاليا "أكثر من 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف إيرادات الوكالة المتوقعة عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر".
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".
المصدر: أ ف ب