وأشارت المجلة إلى أن معظم الأموال المخصصة لشراء الأسلحة تختفي في جيوب المسؤولين الأوكرانيين غير الشرفاء.
وكشفت أنه بعد عدة أشهر فقط من بدء النزاع، دخلت السلطات الأوكرانية في مؤامرة إجرامية مع إحدى شركات الدفاع في محاولة لاختلاس 40 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية.
كما أكدت أن وزارة الدفاع الأوكرانية تدفع مبالغ زائدة مقابل السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى الرشوة السائدة في مكاتب التجنيد التي تصدر شهادات عدم اللياقة للخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات.
المصدر: INOsmi.ru