وأفاد موقع "واينت" بأن وزير العدل الذي يرأس لجنة اختيار القضاة سيوافق على التنازل عن حقيبة العدل حتى يمكّن رئيس المعارضة من الانضمام للحكومة.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن حزب "الليكود" يحاول توسيع الحكومة وتحقيق الاستقرار فيها بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقال مسؤولون في "الليكود" مؤخرا إنه تم إعداد اقتراح لدخول ليبرمان ولابيد إلى الحكومة وشغل مناصب في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الهدف هو استرضاء معسكر الدولة ومنع خروجه من الحكومة.
وكجزء من الاقتراح الذي جرى وضعه، تم طرح أفكار لمناصب محتملة يمكن أن تعطي لابيد إمكانية الدخول للحكومة وهي أفكار من شأنها أن تشجعه على القيام بهذه الخطوة حتى بدون انسحاب بن غفير وسموتريتش من الحكومة.
وأوضح موقع "واينت" أنه إذا دخل لابيد الحكومة وطلب حفظ ملف "قانون أساس: القضاء" الذي أحدث ضجة كبيرة في إسرائيل، فإن الوزير ياريف لافين الذي قاد الثورة القانونية، سيوافق على التنازل عن منصبه من أجل للسماح بدخول لابيد.
وذكرت الصحيفة "لابيد أوضح أنه لو انضم للحكومة للترويج لصفقة الرهائن فإن ذلك سيكون لفترة زمنية محدودة، لكن تسليمه وزارة العدل ولو لفترة قصيرة يشير إلى شيء عن نوايا الليكود المستقبلية وفهم أن الثورة القانونية لن تعود بشكلها السابق، ولا حتى بشكل مماثل".
وكان بن غفير قد توعد بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية