أفاد بذلك موقع Strana.ua، وقال: "إذا تم اعتماد مشروع قانون جديد بشأن التعبئة، فسيتعين على جميع المكلفين بالخدمة العسكرية في أوكرانيا الحضور إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية (شعب التجنيد) لتدقيق البيانات المتعلقة بهم وتسجيل مكان عملهم وإقامتهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وبيانات التسجيل العسكرية الأخرى، وذلك في غضون شهرين بعد نشر القانون بشكل رسمي".
إذا كان المكلف موجودا في أوكرانيا، فسيتعين عليه الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، وإذا كان في الخارج، فيجب عليه إرسال هذه المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني أو الاتصال بمكاتب التسجيل العسكري.
ووفقا للموقع، سيسمح القانون الجديد حول التعبئة في أوكرانيا، في حال صدوره، بفرض الكثير من القيود على المتهربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وذلك عن طريق القضاء.
في هذه الحالة، سيتعين على المحكمة النظر في طلب شعبة التجنيد في غضون 15 يوما، وسيتم قبول الشكوى ضد رفض فتح قضية في غضون 10 أيام. كما أن مشروع قانون التعبئة الجديد يضفي الشرعية بشكل أساسي على الاستدعاء الإلكتروني - من خلال الحساب الإلكتروني للشخص المكلف بالخدمة العسكرية.
وتتضمن الوثيقة الجديدة كذلك، تغيير سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما ويفرض على الإدارات المحلية والسلطات المحلية ضمان وصول المكلف إلى شعبة التجنيد، وللسفر إلى الخارج، يجب على جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما "تقديم دفتر الخدمة العسكرية مع علامة الإعفاء من التكليف العسكري".
وتعفي الوثيقة الجديدة من الخدمة العسكرية، كبار المسؤولين في الدولة والوزراء والنواب والقضاة وغيرهم. وسيطلب من المواطنين الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما حمل دفتر الخدمة العسكرية لتقديمها عند الطلب.
المصدر: نوفوستي