وأضاف البرلماني الأوروبي: "باتت إدانة هنغاريا بمثابة الرياضة المحببة في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم هناك تجاهل مشاكل مماثلة في أماكن أخرى. وقد اعترفت محكمة المدققين الأوروبية بأن أوكرانيا فاسدة للغاية، لكن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن ذلك".
ومن المقرر عقد قمة جديدة للاتحاد الأوروبي، حول التمويل متعدد السنوات لأوكرانيا في الأول من فبراير في بروكسل.
ولا تزال المفوضية الأوروبية تتوقع الاتفاق على تمويل واسع النطاق لكييف، على الرغم من معارضة هنغاريا. ويخشى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقوم المفوضية الأوروبية مرة أخرى بتقديم ما يعتبرونه تنازلات غير مقبولة لرئيس الوزراء الهنغاري بهدف التوصل إلى اتفاق.
وفي منتصف سبتمبر 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية إطلاق آلية شروط خاصة فيما يتعلق ببودابست لضمان حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي "من انتهاكات مبادئ سيادة القانون في هنغاريا". وكان ذلك يعني تجميد تمويل الاتحاد الأوروبي لهنغاريا.
وصرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن بلاده قامت بتنفيذ كل ما ورد في قائمة مطالب المفوضية الأوروبية، والتي تتعلق بتدابير مكافحة الفساد، وزيادة شفافية المشتريات العامة، وتعزيز استقلال النظام القضائي، لكن المفوضية الأوروبية قررت الإبقاء على اقتراح تعليق 65% من التزامات في مجال التسديد من أموال الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي