وأضافت الصحيفة أن تل أبيب تقول إن "الأوامر تظهر بدلا من ذلك جهودها لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق التي تقول الصحيفة الأمريكية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب إفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وأشارت إلى أنها "دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية".
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بـ"انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين "تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش".
ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تزعم إسرائيل أنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والخميس أعلنت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبت فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها عقب عملية "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد "أكسفورد" للأخلاق والقانون والصراع المسلح غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية".
لذلك، تركز كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية