وتنصّ مذكرة التفاهم المبرمة في الأول من يناير على أن تمنح "صومالي لاند" (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكانية الوصول إلى 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما من خلال اتفاقية تأجير.
وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة قاعدة بحرية دائمة وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن.
من جهتها، تعهدت الحكومة الصومالية التي لا تتمتع بسلطة تذكر على "صومالي لاند" باستخدام كافة الوسائل القانونية لمعارضة ما تعتبره "اعتداء" و"انتهاكا صارخا لسيادتها".
وفي هذا السياق، نشرت السفارة الصينية في الصومال رسالة على منصة "إكس" نقلت فيها عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها إن "أرض الصومال جزء من الصومال، والصين تدعم الحكومة الفدرالية الصومالية في حماية الوحدة الوطنية والسيادة ووحدة الأراضي".
كما أعربت الصين عن أملها أن تتمكن دول المنطقة من إدارة التوترات من خلال الحوار الدبلوماسي.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) التي تجمع دول شرق إفريقيا، قد أعلنت الخميس تنظيم اجتماع استثنائي في 18 يناير في أوغندا لبحث التوتر بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الوضع في السودان الذي تمزقه منذ أبريل 2023 حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام السيادة الصومالية.
وتسعى إثيوبيا وهي ثاني أكبر دولة في إفريقيا من ناحية عدد السكان، لتأمين منفذ بحري حرمت منه منذ 30 عاما بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993.
وأعلنت "صومالي لاند" استقلالها عن الصومال عام 1991 بعد أن انزلقت الصومال إلى الفوضى، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها.
ويبلغ عدد سكان "صومالي لاند" 4.5 ملايين نسمة وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية الصومال.
وتصدر جمهورية "صومالي لاند" المعلنة من طرف واحد عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
المصدر: أ ف ب