ومارس يون حق النقض بإقراره لاقتراح يطالب الجمعية الوطنية بإعادة النظر في مشروعي القانونين، اللذين مررهما الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي من خلال البرلمان الأسبوع الماضي. وتمت الموافقة على الاقتراح خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم التصويت على المشروعين الأسبوع الماضي، وندد بهما ووصفهما بأنهما حيلة سياسية للمعارضة لتصوير إدارة يون بشكل سلبي قبل الانتخابات العامة المقررة في أبريل.
لكن رفض الحزب الديمقراطي هذه الحجة، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون هناك ملاذا آمنا لأحد فيما يخص التحقيقات.
واتُهمت السيدة الأولى كيم بالتورط في التلاعب في أسعار أسهم شركة "دويتش موتورز" (Deutsch Motors Inc.)، وهي إحدى الشركات الموزعة لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، ما بين عامي 2009 و2012. ولكنها أنكرت هذه الاتهامات.
ويتعلق اقتراح التحقيق الخاص الآخر بمزاعم ما يسمى بـ "نادي 5 مليارات وون"، حيث يقال إن 6 أشخاص بارزين حصلوا على وعود بـ 5 مليارات وون (3.8 ملايين دولار أمريكي) لكل منهم من شركة إدارة أصول متورطة في مشروع تنموي تشوبه فضائح فساد في حي "ديه جانغ دونغ" في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء: "إذا تم سن مشروعي القانونين، فإنهما على النقيض من ذلك، قد يتدخلان في ممارسة الشعب لحقه الثمين في التصويت في انتخابات نزيهة ولن يؤديا إلا إلى خلق ارتباك في الشؤون الوطنية".
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يمارس فيها الرئيس الكوري الجنوبي حق النقض. وكان قد رفض في السابق إجراء مؤيدا للعمال يُعرف باسم "قانون المظروف الأصفر"، وقانون تمريض يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الممرضات، ومراجعة مشروع قانون الحبوب الذي يتطلب من الحكومة شراء فائض الأرز.
المصدر: يونهاب