أشار ممثل وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي إلى أن قرار التجميد يشمل جميع الأصول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الأموال المجمدة، والموارد الاقتصادية للأفراد، وكذلك الأصول المجمدة العائدة للبنك المركزي الروسي.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الألماني أنه قدم طلبا إلى المحكمة لمصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الأصول الروسية. ولا يزال الالتماس قيد الدراسة الابتدائية.
بالإضافة للأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي تقدر بأكثر من 300 مليار دولار، هناك أصوات تتعالى بين حين وآخر تطالب بمصادرتها وتوجيهها لإعادة إعمار أوكرانيا.
المصدر: تاس