ونظمت النقابات العمالية الاحتجاج بالاتفاق مسبقا مع السلطات.
وتجمع الناس في الساحة وسط العاصمة حيث توجد مقار محاكم، وفي الشوارع المجاورة، دون أن يغلقوا الشوارع أو يعطلوا حركة السير.
وفي وقت سابق كانت مثل هذه التحركات الجماهيرية مصحوبة بإغلاق الطرق وخلقت العديد من المشاكل لسكان المدينة.
وهدد الرئيس خافيير ميلي باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يعرقلون حركة المرور.
ووقع ميلي في وقت سابق على مرسوم طوارئ بشأن أكثر من 300 إصلاح لتحرير الاقتصاد، وهي تطال كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص، يتضمن المرسوم إلغاء القانون الحالي الخاص بإيجار المساكن، والذي لم يكن المستأجرون والملاك راضين عنه، وإلغاء تنظيم الأسعار الذي كانت تمارسه الحكومة السابقة، حيث حددت سقفا لأسعار السلع الضرورية.
وينص المرسوم أيضا على إصلاح المساهمات في نظام الرعاية الصحية ويفتح الطريق لخصخصة الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: نوفوستي