وأضافت الوزارة "أن فتاوى الحاخامات بهذا الصدد والتي تجتاح المؤسسات الإسرائيلية السياسية والعسكرية، هي امتداد لحملات التحريض البشعة التي بدأها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ صعوده غلى الحكم عام 2009، ومحاولات حكوماته المتعاقبة إنكار حقوق الفلسطينيين والتعامل معهم كـ (مقيمين على أرض ليست لهم) تكريسا للأيديولوجية اليمينية المتطرفة التي يؤمن بها وتسيطر حاليا على مفاصل الحكم في إسرائيل".
وترى الوزارة أن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة برمتها يدفعون أثمانا باهظة لتلك الأيديولوجية الظلامية المتطرفة التي يواصل نتنياهو تسويقها لتحقيق أهداف استعمارية عنصرية، ترتكز بشكل أساسي على الهروب الدائم من أية استحقاقات لحل الصراع، وبحثه المستمر والممنهج عن آليات لإدارته وتقويض الاتفاقيات الموقعة والانقلاب الدائم عليها، بالإضافة للمحاولات المتواصلة لـ (تقزيم) الصراع والقفز عنه وتفتيته ووضعه على "هامش" المعادلات الإقليمية التي يعمل على إنشائها كطرق التفافية وأبواب هروب من حل القضية الفلسطينية".
وأضافت :"إن حكومات نتنياهو المتعاقبة ومن خلال إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، استبدلت حل الدولتين بدوامة من الصراع والعنف، وحولتها إلى مجرد رؤية دون مضمون أو رصيد عملي يمكن ترجمته إلى واقع ملموس وحقيقي، في توافق مفضوح مع رؤية اليمين وأيديولوجيته، وهو ما اعترف به نتنياهو بشكل صريح وواضح متفاخرا بأنه المخرب الأول لحل الدولتين والمعطل لأية حلول سياسية تفاوضية للصراع".
وأكدت أن معاداة نتنياهو للسلام حولت معاناة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقود لتغذية رهاناته على شطب القضية الفلسطينية والقفز عنها، واستبدالها بدوامة من العنف والحروب المتواصلة، ونشر ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية".
كما حذرت من إمعان نتنياهو في إفشال المواقف الدولية المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإحباط أية جهود حقيقية مبذولة من أجل وضع الصراع على مسار الحلول السياسية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالاستجابة لطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وضمان حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
المصدر: RT