وقد شارك هذا الرأي الصحافي وكاتب السِيَر الألماني لارس هايدر في مقابلة صحافية، فقال: "أعتقد أن حكم لجنة الاتصالات الفيدرالية على السياسة المالية هو نقطة تحول. لقد دافعت دائما عن شولتس من قبل على أنه يتمتع بفهم مفصل وجيد للسياسة، وكانت حيلة الميزانية تلك فكرته. كان هناك بالتأكيد أشخاص شككوا في ذلك".
واضاف هايدر: "كان شولتس، بصفته رجل قانون، يعتقد أن كل شيء سيسير على ما يرام. وصورته كرجل يقول القليل لكنه يفعل الكثير، وقد تلقى ضربة قوية للمرة الأولى، ولست متأكدا من أنه سيتمكن من استعادة الثقة"، معتبرا أن هذه "أكبر ضربة تصيب حياته السياسية".
ويتعرض عمل الحكومة الألمانية لضغوط بسبب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفيدرالية، والذي حظر إنفاق 60 مليار يورو على المشاريع المناخية والبيئية.
في البداية، تم تخصيص هذه الأموال لمكافحة تداعيات الوباء، لكن حكومة شولتس أعادت توزيعها في نهاية عام 2021 على صندوق جديد.
وقضت المحكمة بعد عامين تقريبا بأن القرار غير دستوري، وسيتعين على الحكومة الآن أن تسعى للحصول على هذه الأموال من مصادر أخرى لتمويل المشاريع المتفق عليها أصلاً، لكن الأمر معقد بسبب عدم توفر الوقت الكافي لمجلس الوزراء للاتفاق على موازنة 2024 في الوقت المناسب.
المصدر: نوفوستي