وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة Magyar Nemzet إنه فكر مرارا وتكرارا في هذه القضية وتوصل إلى قناعة راسخة بأن هنغاريا ليست مسؤولة عن تدهور العلاقات مع أوكرانيا.
وأضاف أوربان: "يمكن أن نحسب أن تدهور العلاقات بدأ منذ اللحظة التي أخذ فيها الأوكرانيون في عام 2015 من الهنغاريين القانون الذي يضمن الحفاظ على حقوق الأقلية الهنغارية كمجتمع قومي".
وأكد رئيس الوزراء أن الهنغاريين استقروا في ما وراء الكاربات منذ أكثر من ألف عام، ومع ذلك، وفقا لأوربان، فقد حرمهم نظام كييف في السنوات الأخيرة من الحق في تربية أطفالهم بلغتهم الأم.
وفي وقت سابق، أعلن أوربان، أن بلاده لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية في الساحات الدولية قبل أن تعيد كييف القوانين التي تضمن حقوق الهنغاريين بمنطقة ما وراء الكاربات (زاكارباتيا).
هذا وصرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن كييف لم تكن أبدا شريكا لبودابست في قضية الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا، مشيرا إلى أن حقوقهم تنتهك بشكل متواصل منذ عام 2015.
وكانت قد أفادت وسائل الإعلام الهنغارية، سابقا، بأن السلطات الأوكرانية تجري في منطقة زاكارباتيا تعبئة هي الأوسع نطاقا منذ بداية النزاع الأوكراني، وهو الأمر المتعلق بالخسائر الكبيرة للواء زاكارباتيا 128 في الهجوم الجبلي في ضواحي مدينة سوليدار. وكتبت صحيفة "Metropol" أنه على بعد مئات الأمتار من الحدود مع هنغاريا يتم تخزين جثث الجنود الأوكرانيين في سيارات مبردة خلال أسابيع، ولم يتم إبلاغ أقاربهم بوفاتهم.
من جهتها قالت صحيفة "Ripost" إن جهاز الأمن الأوكراني يمنع أقارب القتلى من بين الهنغاريين المقيمين في منطقة زاكارباتيا من البحث عنهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتحدث عن مقتلهم.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه كلف القيادة العسكرية الأوكرانية بتشكيل احتياطي للجنود. كما قام البرلمان الأوكراني، بناء على أمر زيلينسكي، بتمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أي حتى 19 فبراير القادم.
المصدر: RT