بدأت واشنطن بفرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا في مارس 2014، مبررة ذلك بـ "انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا".
وفي 20 مارس 2014، تم إدراج بنك روسيا في قائمة العقوبات، وفي 28 أبريل، بنوك "سوبينبنك" و"سيفرني مورسكوي بوت"، وفي 16 يوليو، "فنيشيكونوم بنك" و"غازبروم بنك"، وفي 29 يوليو، بنك "في تي بي"، وفي 12 سبتمبر، "روس سيلخوز بنك" وبنك "موسكو" و"سبير بنك"، وشملت الإجراءات تجميد الأصول، وحظر المعاملات أو الإقراض الطويل الأجل.
وفي 11 مارس 2015، تم تمديد القيود لتشمل البنك التجاري الوطني الروسي، وفي 30 يوليو، العديد من الشركات التابعة لـ "فنيشيكونوم بنك"، وفي 22 ديسمبر، الشركات التابعة لـ "في تي بي" و"سبير بنك"، وفي 26 يناير 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك "سورغوت نفط غاز".
وفي عام 2018، كان سبب فرض العقوبات هو الاتهامات الموجهة لروسيا بالتورط في تسميم العقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال في سالزبوري.
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في 27 أغسطس 2018، وتضمنت حظرا على تقديم القروض والمساعدة المالية وضمانات الائتمان لروسيا (باستثناء القروض لشراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية)، وفي 26 أغسطس 2019، تم إطلاق الحزمة الثانية.
وتضمنت الإجراءات التقييدية منع تقديم القروض والمساعدات المالية أو الفنية لروسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، فضلا عن حظر مشاركة البنوك الأمريكية في السوق الأولية للسندات غير الروبلية للديون السيادية الروسية وتقديم قروض بغير الروبل للحكومة الروسية.
واعتبارا من 14 يونيو 2021، حظر على المؤسسات المالية الأمريكية المشاركة في الطرح الأولي لديون الحكومة الروسية المقومة بالروبل.
ومع اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 22 فبراير 2022، زادت الولايات المتحدة بشكل حاد من ضغط العقوبات على روسيا، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيودا على شركة "في إي بي" و"بروم سفياز بنك"، بالإضافة إلى 42 شركة تابعة لهما.
وفي 24 فبراير، تم تمديد العقوبات لتشمل العديد من البنوك ذات الأهمية النظامية. على وجه الخصوص، تم إدراج "في تي بي" و"سبيربنك" وبنك "أتكريطي" و"نوفيكوم بنك" و"سوفكوم بنك" في القائمة.
وفي 28 فبراير، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الروسي وصندوق الرعاية الوطنية ووزارة المالية الروسية، بالإضافة إلى ذلك، وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي تحت القيود الأمريكية، وفي 5 مارس، أعلنت أنظمة الدفع الدولية "فيزا" و"ماستركارد" تعليق أنشطتها في روسيا.وفي 4 أبريل، منعت الولايات المتحدة مدفوعات ديون الحكومة الروسية من الحسابات المجمدة في البنوك الأمريكية، وتوقفت عن إصدار إذن لروسيا بسداد مدفوعات بالدولار على الدين الوطني من حسابات البنوك الروسية في الولايات المتحدة، وفي 24 مايو، لم تمدد وزارة المالية الأمريكية صلاحية الترخيص العام الذي يسمح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية.
وفي السادس من أبريل، وقع "سبيربنك" و42 شركة تابعة له، برفقة "ألفا بنك"، وست مؤسسات مرتبطة به، تحت قيود الحظر الكامل، وفرضت الإدارة الأمريكية حظرا على الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الروسي.
وفي 20 أبريل، تم إدراج "ترانس كابيتال بنك" في قائمة العقوبات، وفي 8 مايو بنك موسكو الصناعي، في 15 سبتمبر، طرحت وزارة الخزانة الأمريكية إلى جانب وزارة التجارة قيودا لمواجهة توسع استخدام روسيا لنظام الدفع المصرفي الروسي "مير" خارج أراضيها، وفي 15 ديسمبر، وقع "روس بنك" و17 شركة تابعة لبنك "في تي بي" تحت القيود الأمريكية.
وفي 24 فبراير 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 بنكا روسيا آخر، وفي 19 مايو، ألزمت الإدارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بالإخطار بملكية أي عقار تودع وزارة المالية الروسية والبنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطنية الروسية فيه أسهماً.
وفي 20 يوليو، أثرت العقوبات على خمسة بنوك أخرى، وفي 14 سبتمبر وقع بنك "آك بارس" تحت العقوبات، وفي 2 نوفمبر أيضأ، تلته سبعة بنوك (بما في ذلك بنك ستاندرد الروسي وبنك بوشتا)، بالإضافة إلى بورصة سانت بطرسبورغ.
في المجمل، تخضع أكثر من 60 مؤسسة مالية روسية لقيود مختلفة من جانب وزارة الخزانة الأمريكية.
المصدر: RT