وفي تعليقها على موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة للعقوبات ضد روسيا قالت الوزارة في بيان: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية وغير المشروعة التي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير... الممنوعين من دخول الأراضي الروسية وفق القانون الفدرالي رقم 114 "حول نظام مغادرة ودخول الأراضي الروسية" بتاريخ 15 أغسطس 1996".
وأضاف البيان أن الحديث يدور عن ممثلي هيئات الأمن والمؤسسات التجارية الأوروبية ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين قدموا مساعدة عسكرية لكييف. وإضافة إلى ذلك تشمل هذه القائمة ممثلي الهيئات الأوروبية المتورطة في ملاحقة المسؤولين الروس بتهمة بتهمة "الاعتقالات غير القانونية وإبعاد الأشخاص من الأراضي الأوكرانية" والذين يشاركون في إنشاء "محكمة" ضد القيادة الروسية. وتنطبق هذه القيود أيضا على المشاركين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين صوتوا في 13 أكتوبر الماضي لصالح قرار يهدف إلى التدخل العلني في الشؤون الداخلية الروسية وتشويه سمعة الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها في عام 2024.
وتابع: "ستواجه كل الإجراءات غير الودية من جانب الدول الغربية برد مناسب في الوقت المناسب".
المصدر: نوفوستي