أعلن ذلك وزير الشؤون الداخلية البولندي مارتشين كيروينسكي، وقال: "لا توجد طروحات ملزمة هنا. هذه مسألة تتعلق بالدولة التي تكشف بصدق عما حدث. لقد أوضح تقرير الوزير جيرزي ميلر بالتفصيل أسباب تلك الكارثة الرهيبة - بطريقة صادقة وشاملة وعميقة".
ووفقا له، لقد انتهى زمن نظريات المؤامرة وانتهت فترة أكاذيب ماتشيريفيتش.
في أبريل الماضي، قدمت اللجنة البولندية (التي يرأسها وزير الدفاع السابق أنتوني ماتشيريفيتش)، بعد إعادتها التحقيق في ملابسات تحطم طائرة سمولينسك، طلبا إلى مكتب المدعي العام للاشتباه في وجود محاولة لاغتيال كاتشينسكي والركاب الآخرين. وبحسب ماتشيريفيتش نفسه فإن الدليل الرئيسي على هذا الطرح هو وجود متفجرات على حطام الطائرة.
بدوره، قال وزير الدفاع الوطني البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، إنه وقع على قرار تصفية اللجنة المذكورة أعلاه.
وتحطمت الطائرة الرئاسية البولندية من طراز توبوليف 154 أثناء هبوطها في مطار سمولينسك سيفيرني في 10 أبريل 2010، حيث قتل نتيجة الحادث 96 شخصا، من بينهم رئيس الدولة ليخ كاتشينسكي وزوجته وسياسيون مشهورون وشخصيات عسكرية.
بعد مرور عام على المأساة، أعلنت لجنة الطيران الروسية المشتركة (IAC) عقب التحقيق أن سبب الحادث هو قرار الطاقم بعدم التوجه إلى مطار بديل في ظروف ضبابية، وأما السبب المنهجي فيكمن في وجود قصور في تدريب طياري الطائرة المنكوبة.
وتوصلت اللجنة البولندية الأولى، برئاسة وزير الداخلية السابق جيرزي ميلر، إلى استنتاجات مماثلة، مشيرة إلى سبب الكارثة وهو هبوط الطائرة إلى أقل من الحد الأدنى المسموح به في ظروف ضبابية. ولكن السلطات البولندية لاحقا لم توافق على تقرير اللجنة الروسية واستنتاجات لجنة ميلر وقررت إنشاء لجنة ثانية لم تتمكن من إكمال عملها لعدة سنوات.
والآن قررت سلطات بولندا، إلغاء قرار إنشاء لجنة فرعية تابعة لوزارة الدفاع، والتي كان من المفترض أن تعيد فحص حادث تحطم الطائرة الرئاسية بالقرب من سمولينسك.
وجاء في بيان الدفاع البولندية: "في 15 ديسمبر 2023، وقع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني فلاديسلاف كوسينياك كاميش، على قرار بإلغاء قرار سابق بخصوص إنشاء لجنة فرعية تابعة لوزارة الدفاع الوطني لإعادة النظر في حادث تحطم الطائرة الرئاسية".
المصدر: وكالات