وصوت 91 نائبا في جلسة البرلمان اليوم، لصالح المشروع، فيما عارضه 127، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد سلم البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 5 ديسمبر الجاري، مؤكدا حينئذ أن الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة أقسامها (المصاريف والإيرادات والمستهدفات).
وأشار رئيسي إلى أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، ويستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.
وأوضح أن ضرائب الموظفين لن ترفع، فيما يركز المشروع على المتهربين من الدفع، وأنه لم يتضمن الأساس الضريبي.
المصدر: "فارس"