وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب المقدم لأرفع محكمة في البلاد أن "هذه القضية تمثل سؤالا أساسيا في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان كرئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية على جرائم ارتُكبت أثناء ولايته".
وطلب سميث من المحكمة العليا التي تضم غالبية من المحافظين (6 مقابل 3) اتخاذ قرار بسرعة ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس.
وأضاف المدعي الخاص: "من الأهمية العامة الحتمية أن تبت هذه المحكمة في ادعاءات (ترامب) تمتعه بالحصانة وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض ادعاؤه التمتع بالحصانة".
وكثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.
من جهتها، ردت القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة، دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة في الأول من ديسمبر، وأوضحت قائلة: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا".
وتابعت: "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
المصدر: "فرانس برس"